وفاة عامل «الدليفري» ضحية حادث السحل على يد «عربيين» في الإسكندرية (تفاصيل)

توفي، اليوم الجمعة، عامل الدليفري، أحمد سعيد، ضحية واقعة الدهس والسحل في شوارع منطقة سموحة شرق الإسكندرية متأثرا بإصاباته جراء الحادث، فيما من المقرر تشييع جنازته اليوم، عقب تصريح النيابة العامة بدفن الجثة.
كان قسم شرطة سيدي جابر، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث دهس وإصابة مواطن بمنطقة سموحة، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص وجود شاب في العقد الثانى من العمر يدعى احمد سعيد، مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن إستجوابه، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلي سيارة ملاكي وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكي بسرعة اصطدم بعامل «الدليفري» الذي تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة حوالي 200 مترا.
وأضاف الشهود أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بحانبه ورفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر. إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السبارة وإجبار قائدها على التوقف.
وأفاد الشهود أن قائد السيارة سحل المجني عليه أسفلها لمسافة تزيد عن 200 متر بدءًا من موقع الحادث بدوران فوزي معاذ وحتى كوبري الإبراهيمية رافضًا التوقف.
وكشفت التحريات أن المجنى عليه يدعى أحمد سعيد، 23 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة جامعة الإسكندرية ويعمل في وظيفتين أحدهما كعامل دليفري وأخرى في صيدلية بعد وفاة والده.
جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى خاص ووضعه على جهاز تنفس صناعي بين الحياة والموت بعد توقف عضلة القلب.
تحرر المحضر رقم 15517 جنح سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس شخصين متهمين يحملان جنسية دولة عربية في الواقعة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.
وأمر المستشار مصطفى سمرة، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، أمس الخميس، بحبس شخصين يحملان جنسية دولة عربية 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة الشروع في القتل، وذلك على خلفية واقعة دهس عامل «دليفري» في منطقة سموحة.
وتجري نيابة سيدي جابر الجزئية تحقيقات موسعة في الحادث، وأجرت معاينة لمحل الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها بمعرفة المختصين، والتحفظ على سيارة المتهمين، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينتها، وسؤال شهود الواقعة، وسؤال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.