شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة «هايسنس Hi sense- مصر»، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مع المطور الصناعي الصيني «تيدا – مصر»، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. المشروع على مساحة 110 ألف متر مربع يقام المشروع بالشراكة مع شركة «إف بي بي تك FBB TECH» الإماراتية على مساحة 110 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة؛ داخل منطقة السخنة الصناعية. رئيس الوزراء يشهد توقيع العقد تم توقيع العقد على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقام بالتوقيع أو يانج، رئيس شركة «هايسنس Hi sense» بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة «تيدا مصر»، وعضو مجلس الإدارة. وتستثمر شركة «إف بي بي تك FBB TECH» الإماراتية مع شركة «هايسنس Hisense» مالك العلامة التجارية؛ والتي تمتلك قواعد إنتاج في جنوب إفريقيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول، ويتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات، لتصديرها بنسبة 30% للسوق المحلية و70% لمختلف دول العالم بأوروبا، وشمال وشرق إفريقيا، والشرق الأوسط. الدولة تستهدف وصول الصادرات ل100 مليار دولار في 2030 وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال توقيع العقد على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن هذا التوقيع يأتي اتساقًا مع التزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتي تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية والإقليمية. موقع المنطقة الاقتصادية الاستراتيجي وأضاف جمال الدين، أن موقع المنطقة الاقتصادية الاستراتيجي في قلب مبادرة الحزام والطريق يمثلُ نقطة الالتقاء بين الصين ومختلف الأسواق العالمية، حيث أسفرت الشراكة مع الاستثمارات الصينية عن شراكات وتحالفات جديدة؛ بما يؤكد أن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، مؤكدًا أن جهود توطين الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية لها الأولوية في خطة جذب الاستثمارات.
