بحث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع عقده مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية؛ سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات الأهلية، من خلال مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، والاستعداد للعام الجامعي الجديد، بحضور د.ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وأكد الوزير أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وتخصصات بينية عديدة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة. وأوضح أن هذه الجامعات تعمل على بناء بيئة محفزة للإبداع، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تساهم في توسيع آفاق التعليم العالي والبحث والابتكار، واستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، مع ضمان تأهيل خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة. وأشاد عاشور بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوافرة في الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات. وأشار إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع. وأكد د.أيمن عاشور أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجامعات الأهلية في خدمة المجتمع. وثمن الوزير النجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، موجهًا بضرورة استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد. وخلال الاجتماع، قدم د.عاطف عمر، مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًّا لأعمال اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، حيث تناولت هذه اللائحة التي تتكون من 7 أبواب، و30 فصلًا، وتضم 212 مادة، الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالسها، وآليات قبول الطلاب. ومن جانبه، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة التنظيمية الجديدة، سيسهم في تطوير الأداء المؤسسي لهذه الجامعات، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان التنافسية فيما بينها، وتشجيعها على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.
