اقترح منظمو الاحتجاجات في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، اختيار محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيسا للحكومة المؤقتة التي سيتم تشكيلها بعد استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة وسفرها إلى الهند، إثر أسابيع من الاحتجاجات العنيفة. وقال ناهد إسلام، وهو من كبار منظمي الاحتجاجات، في رسالة مصورة بالفيديو نشرتها على فيسبوك، الثلاثاء، إن يونس البالغ من العمر 84 عامًا وافق على تولي هذا المنصب. وأوضح المتحدث باسم الحركة لوكالة رويترز «سيعود يونس إلى بنجلاديش فورًا بعد إجراء طبي بسيط في باريس». تابع ناهد إسلام: «أن البروفيسور يونس وافق على تحمل هذه المسؤولية الحاسمة بناءً على دعوة مجتمع الطلاب لإنقاذ البلاد»، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية. وأكد المتحدث باسمه قائلًا: «لقد وافق يونس على طلب الطلاب ليكون مستشارًا للحكومة المؤقتة». من هو محمد يونس؟ كان محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، رائد حركة الإقراض الصغير العالمية والذي استطاع أن يتولى قيادة الحكومة المؤقتة الجديدة في بنجلاديش، عدوًا لدودًا لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي استقالت وهربت من البلاد. والمعروف باسم «مصرفي الفقراء»، فاز يونس وبنك جرامين الذي أسسه بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لمساعدته في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال تقديم قروض صغيرة بمبالغ أقل من 100 دولار للفقراء في المناطق الريفية الذين يعانون من الفقر الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون جذب انتباه البنوك التقليدية. ومنذ ذلك الحين ألهم نموذج الإقراض الذي تبناه يونس مشاريع مماثلة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة حيث بدأ يونس مؤسسة جرامين أميركا غير الربحية. ومع نمو نجاحه، راود يونس، الذي يبلغ من العمر الآن 84 عاماً، لفترة وجيزة فكرة العمل السياسي، فحاول تشكيل حزبه الخاص في عام 2007، ولكن طموحاته كانت تعتبر على نطاق واسع بمثابة شرارة لغضب حسينة، التي اتهمته «بامتصاص دماء الفقراء». كما قال المنتقدون في بنجلاديش ودول أخرى، بما في ذلك الهند المجاورة، إن المقرضين الصغار يتقاضون أسعار فائدة مفرطة ويكسبون المال من الفقراء. لكن يونس قال إن الأسعار أقل بكثير من أسعار الفائدة المحلية في البلدان النامية أو 300% أو أكثر التي يطلبها المرابون أحيانًا. في عام 2011، عزلته حكومة حسينة من منصبه كرئيس لبنك جرامين، قائلة إنه في سن 73 عامًا، ظل في منصبه بعد سن التقاعد القانوني البالغ 60 عامًا. شكل الآلاف من البنجلاديشيين سلسلة بشرية للاحتجاج على إقالته. حُكم على يونس بالسجن ستة أشهر لانتهاك قانون العمل، في يناير من هذا العام، كما وجهت محكمة بنجلاديش إليه وإلى 13 آخرين اتهامات في يونيو بتهمة اختلاس 252.2 مليون تاكا (2 مليون دولار) من صندوق رعاية العمال لشركة اتصالات أسسها. وعلى الرغم من أنه لم يُسجن في أي من الحالتين، يواجه يونس أكثر من 100 قضية أخرى تتعلق بالفساد واتهامات أخرى. وينفي يونس أي تورط له، وقال خلال مقابلة مع رويترز إن الاتهامات «قصص واهية ومختلقة». وقال يونس في يونيو منتقدا حسينة: «لم يعد في بنجلاديش أي نشاط سياسي. هناك حزب واحد فقط نشط ويحتل كل شيء ويفعل كل شيء ويصل إلى الانتخابات بطريقته». وتابع لمحطة الإذاعة الهندية تايمز ناو أن الاثنين يمثل «يوم التحرير الثاني» لبنجلاديش بعد حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 بعد خروج حسينة. وأشار المتحدث باسمه إلى أن يونس موجود حاليا في باريس حيث يخضع لإجراء طبي بسيط، مضيفا أنه وافق على طلب الطلاب الذين قادوا الحملة ضد حسينة ليكون المستشار الرئيسي للحكومة المؤقتة. كان يونس خبيرا اقتصاديا يدرس في جامعة شيتاجونج عندما ضربت المجاعة بنجلاديش عام 1974، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الناس وتركه يبحث عن طرق أفضل لمساعدة سكان الريف في بلاده. وأوضح يونس في خطاب قبوله لجائزة نوبل: «كانت هذه بالنسبة لي وسيلة لتجنيد العمال المستعبدين». وجد يونس 42 شخصاً اقترضوا 27 دولاراً من المرابين وأقرضهم الأموال بنفسه، وكان نجاح هذا المسعى حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والتفكير في الائتمان باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. استكمل: «عندما قدمت القروض، أذهلتني النتائج التي حصلت عليها. فقد كان الفقراء يسددون القروض في مواعيدها في كل مرة».
