شنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، هجومًا ناريًا على إسرائيل، مؤكدة أن جيش الاحتلال يتخذ من الأكاذيب ذريعة لاستهداف المدنيين العزل في قطاع غزة. وأوضحت «حماس»، أن جيش الاحتلال يواصل أكاذيبه بادعاء استخدام المواقع المدنية من مدارس ومستشفيات ومراكز نزوح لأغراض عسكرية، مؤكدة أن هجوم الاحتلال على مدرسة «حمامة» التي تؤوي آلاف النازحين إصرار على حرب الإبادة الوحشية. في سياق آخر؛ وجهت الأمانة العامة للجامعة العربية نداء إلى وسائل الإعلام العربية والدولية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات السرية وممارساته اللاإنسانية والتي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال والتي تشكل انتهاكا جسيمًا وسافرًا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة. وأدانت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم، بمناسبة يوم التضامن مع الأسرى والمعتقلين، بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال في حق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، مؤكدة أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي. كما تؤكد الأمانة العامة، على ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين من تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم. وقالت الأمانة العامة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة وما يقارب 10 آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية وذلك في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، وتتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية، في ظل تعتيم كامل لجرائم الاحتلال المروعة والممارسات القمعية بحق الأسرى وانتهاج سياسة التعطيش والتجويع التي أكدتها تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال «بن غفير» الذي أكد «أن المعتقلين الفلسطينيين سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والغذاء»، مُطالبًا بشرعنة إعدامهم، ناهيك عن استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من تلقي العلاج، وسحب كل مستلزمات الحياة الأساسية، والعزل عن العالم الخارجي، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة للسجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق. وأضاف البيان، أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية كانت صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية. كما شددت الجامعة العربية، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين، وحملت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، وتطالبها بالعمل على إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، مطالبة مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والحقن بالإكراه بمواد مجهولة. وطالبت الأمانة العامة، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره. وتؤكد الأمانة العامة، مجددًا على تضامنها ودعمها المطلق للأسرى ونضال الشعب الفلسطيني العادل وعلى اعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني، وترحمها على أرواح شهدائه وإكبارها لتضحياته الغالية، معبرة عن إيمانها الراسخ بتحقيق الحرية لشعب فلسطين وبانتصار إرادته في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاحتلال لا محالة إلى زوال.
