أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم تسلم مصر الدفعة الثالثة من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 820 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، والذي حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال. في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للوزراء السابقين، وهنأ الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس، مؤكدًا على أهمية استمرار دور المجلس الفاعل في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد. وأكد مدبولي أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعد خطوة مهمة في دعم رؤية الحكومة لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة. وأشار إلى أن هذه الموافقة تمهد الطريق لتسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار. وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم استعراض نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والذي أسفر عن خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، وبداية اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، بالإضافة إلى جهود اجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية. وأشار الاجتماع إلى استمرار ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء. كما تم استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية بالرغم من التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذلك مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي. وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أشار إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على التوالي، مدفوعًا بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وتحسن توقعات التضخم، مما يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي واقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.