مصر تترقب الموافقة على الشريحة الثالثة من «قرض الصندوق»

التقى أحمد كجوك، وزير المالية، كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين فى البرازيل، موضحًا أن مصر تترقب موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، غدًا، بينما أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الدولى، مباحثات مع مجموعة البنك الدولى حول مختلف أوجه الشراكة الاستراتيجية، باعتبار البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادى، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، غدًا، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة.
وأضاف «كجوك»، فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
وأوضح أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لافتًا إلى أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
إلى ذلك، أكد رئيس البنك الدولى، أجاى بانجا، خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك، على هامش مشاركتها فى اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، أمس، حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية فى مختف المجالات.
وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التى يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولى فى محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، تحت مظلة إطار الشراكة 2023- 2027، حيث يجرى حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة فى مختلف القطاعات.
وناقش اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفنى، التى تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار فى مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية.
وثمنت المشاط، حسب بيان للوزارة أمس، دور البنك من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفنى والاستشارات فى تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وقالت إن دمج وزاتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى سيُعزز من أوجه التعاون مع البنك الدولى، من خلال الدورالذى تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، ما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموى من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافى لها فى المحافظات المختلفة. وناقشت الوزيرة أولويات المرحلة المقبلة فى إطار التعاون مع البنك الدولى، طبقًا لأولويات برنامج الحكومة التى تأتى على رأسها الارتقاء برأس المال البشرى وبناء الإنسان، فضلًا عن توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصرى ويدعم استقرار الاقتصاد الكلى.
وأشارت إلى اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتى تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخى.
وأشادت بالشراكة مع البنك فى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذى يستهدف دعم جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولى الشريحة الأولى فى إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار فى يونيو الماضى، فى إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبى، بما يحقق 3 ركائز هامة وهى بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود فى وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.