افتتحت كلية التجارة جامعة المنصورة، فعاليات المؤتمر الأول لبرنامج التمويل والاقتصاد تحت عنوان «الاستدامة المالية – رؤية مستقبلية»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة. جاء ذلك بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الدكروري، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة منى محمد سيد، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد مطر، مدير برنامج التمويل والاقتصاد. وأكد الدكتور طارق غلوش، أن المؤتمر يعد منصة علمية مهمة تجمع بين الخبراء والمتخصصين، لمناقشة أحد أهم القضايا التي تواجهنا في العصر الحديث، وهي كيفية تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام. وأشار إلى أن الاستدامة المالية أصبحت اليوم محور اهتمام العديد من الدول والمؤسسات، فهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات والفرص، والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من قدراتنا الاقتصادية والمالية. وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن جامعة المنصورة تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم، وتدعم بكل قوة مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار، وتسعى دائما لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية. وأشارت الدكتورة منى الدكروري، إلى أن المؤتمر يجمع بين خبراء التمويل لمناقشة أحدث المستجدات في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، ولها دور هام في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادية والاستثمار وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية، لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي في إطار رؤية مصر 2030. وتابعت: «سجلت مصر تحسنًا ملحوظًا على صعيد التحرك تدريجيًا نحو تحقيق الاستدامة المالية، وبلوغ هدف الاستدامة المالية قد يحتاج إلى مزيد من الجهود سواء في استكمال الإصلاحات الحالية، أو في إطار تنفيذ برامج الإصلاح المالي على المدى الطويل». ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد مطر، أن الاقتصاد المصري تأثر بالعديد من الأحداث والأزمات الخارجية والداخلية، ومنها الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية، وما نتج عنها من آثار سلبية وتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية عرقلت المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأدت إلى تعميق الفجوة التمويلية ليس فقط على مستوى الدول النامية، بل امتدت أيضا إلى الدول المتقدمة؛ حيث لم تعد مشكلة التمويل من أجل التنمية مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشاريع تسرع تنفيذ الأجندة التنموية، بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم. وأضاف أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا المشهد، فبالرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه تظل إشكالية توفير التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر كغيرها من دول العالم في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن المؤتمر يأتي لعرض تحليل موضوعي ومتعمق لمجموعة من قضايا التمويل، من أجل التنمية وإلقاء الضوء على البدائل التمويلية المختلفة، بهدف تعظيم الاستفادة منها. يذكر أن المؤتمر تضمن جلسة حوارية حاضر خلالها الدكتور سمير أبو الفتوح صالح، أستاذ المحاسبة المتفرغ، وقدم عرض بعنوان «التكنولوجيا المالية الخضراء والاستدامة»، والدكتور طلعت أسعد عبد الحميد، أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ، وقدم عرض عن «تسويق الخدمات المالية»، وقدم الدكتور سعد عبد الحميد مطاوع، أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ عرضا عن «مؤشرات الاستدامة المالية»، كما قدم الدكتور هشام حنضل عبد الباقي، أستاذ الاقتصاد عرض عن «معوقات تحقيق الاستدامة المالية».