«الكنيست» يوافق على تصنيف الأونروا «منظمة إرهابية» (تفاصيل)

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين أن الكنيست الإسرائيلي وافق بالقراءاة الأولى على إعلام وكالة الأونروا منظمة إرهابية وحظرها من تشغيل مكتب تمثيلي أو العمل في إسرائيل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أنه تمت القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين، والتي زعمت بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وأفادت أن الاقتراح الأول كان من قبل عضو الكنيست بوعز بسموت (الليكود) لوقف عمليات وكالة الإغاثة والتشغيل التابعة للأمم المتحدة.
والاقتراح الثاني الذي تم إقراره، والذي بادر به عضو لجنة الشؤون الخارجية والجيش، عضو الكنيست دان إيلوز، وهو أيضًا من الليكود، يسعى إلى إلغاء الحصانة الممنوحة ل UNRA كهيئة هدفها حماية حقوق الإنسان.
وقال عضو الكنيست إيلوز: إن UNRA هي منظمة تدعم الإرهاب، وتعلم الكراهية، وتعمل كملجأ للإرهابيين. وبينما تطلب دولة إسرائيل من العالم التوقف عن تمويل UNRA، فإنها في الواقع تدعمها من خلال تخفيضات الضرائب على الممتلكات وغيرها من المزايا. الناتجة عن حصانة المنظمة. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس- إلغاء حصانة UNRA، ووقف تمويلها، وإغلاقها مرة واحدة وإلى الأبد. لا يمكن منح الحصانة للإرهاب.
وصرّح عضو الكنيست بيسموث: يسعدني أن أعلن أن القانون الذي طرحته لإغلاق UNRA اجتاز القراءة الأولى. وأضاف بقليل من الجهد سنتمكن من القضاء على هذا التنظيم الإرهابي قبل نهاية الجلسة. القانون يبعث برسالة واضحة إلى أعدائنا: لن نسمح للمنظمات الدولية بالاستمرار في صناعة الإرهاب والتحريض. ومن ساعد حماس سيعاقب، فلا مكان للأعداء في قلب عاصمة الشعب اليهودي، القدس.
مشروع قانون آخر قدمته عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا) مرر أيضًا بالقراءة الأولى، وكان يهدف إلى إنهاء جميع العلاقات بين دولة إسرائيل وتلك الوكالة، وقالت مالينوفسكي في كلمتها في الجلسة العامة للكنيست إن «الاتحاد الأوروبي وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة»Order 9«التي تحارب المساعدات الإنسانية لغزة، وهي منظمة شرعية تمامًا، وذلك لأحد الأسباب، حيث ذكر الاتحاد أن المنظمة تحركت ضد UNRA.
وأضافت: بعد أن نوافق على مشاريع القوانين هذه، أتوجه إلى الاتحاد الأوروبي وأقول- أنتم مدعوون لفرض عقوبات على جميع أعضاء الكنيست، لأنني أقول لكم- إن UNRA منظمة إرهابية.
وأيد الاقتراح 50 عضو كنيست، مقابل 10 معارضين، وسيتم إعادته لمناقشة في لجنة الخارجية والأمن.
وفقًا للاقتراح، ستعلن وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية. كما يُقترح أن تقطع دولة إسرائيل علاقاتها مع الأونروا بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي 29 مايو الماضي، صادقت «الكنيست» بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب «إسرائيل بيتنا» يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف الأونروا «منظمة إرهابية» ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويقضي مشروع القانون بأن «قانون محاربة الإرهاب» يسري على وكالة «الأونروا»، وب«توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل»، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على «منظمات إرهابية».
وفي 22 إبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لأداء «الأونروا» إلى أنه «لا بديل» عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها حول عدد من موظفي الأونروا.
وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.
وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث.
وعقب صدور التقرير، استأنفت العديد من الدول تمويلها للأونروا بعد تجميده عقب المزاعم الإسرائيلية، آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها سترفع قرار تعليق تمويل الوكالة الأممية، وتعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، لدعم جهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة، وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.
ويوم الاثنين الماضي، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف «الأونروا» ب«المنظمة الإرهابية»، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين على دعم الوكالة.