قالت محكمة العدل الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، مشيرة إلى أنه «لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية». وأضاف المحكمة في جلسة لإبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية: «أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة». وأردفت أعلى هيئة قضائية في الأممالمتحدة، أن «السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين». وتابعت المحكمة: «القوة المحتلة ملزمة بإيصال المياه لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها». يشار إلى أن القرار استشاري، أي أنه ليس ملزما، ولكن حال خلص قضاة المحكمة ال15 في لاهاي، إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، من شأن ذلك أن يعزز الضغوط السياسية الدولية على تل أبيب.