زيادتان وتثبيتان شهدهم سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري 2024، في 4 اجتماعات ل «البنك المركزي»، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، و27.75%، لسعر الائتمان والخصم. تثبيت سعر الفائدة الأنسب قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة، يعد الأنسب في الوقت الحالي، نظرًا لرغبة البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم المرتفعة، والذي يتم العمل عليه من خلال السياسة النقدية، عبر سحب السيولة من البنوك من خلال عطاءات السوق المفتوحة. وأضاف شوقي ل«المصري اليوم»، إن رفع سعر الفائدة حاليًا يزيد أعباء الموازنة بنحو يتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وأن الخفض قد يحفز البنوك على الإقراض وبالتالي تحفيز التشغيل والطلب وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يخالف توجه البنك المركزي، بكبح جماح التضخم. سياسة البنك المركزي الحالية لخفض التضخم والحفاظ على قيمة العملة وتابع أن الاستمرار في سياسة المركزي الحالية، يخفض التضخم بشكل مستدام بدلا من الخفض في الأجل القصير، ومن ثم العودة للارتفاع، لافتًا إلى ان القرار يتعلق بالمحافظة على قيمة العملة المحلية، عبر المحافظة على استمرار الأموال الساخنة بالسوق، إذ قد يؤدي خفض الفائدة إلى خروج الأموال الساخنة، وهو ما يزيد الأعباء الدولارية اواجب توفيرها. المركزي قد يخفض سعر الفائدة بالربع الأخير واستطرد قرارات الفائدة في اجتماعات البنك المركزي المتبقية للعام الحالي، ترتبط بمعدلات التضخم، ومن الممكن أن نشهد خفضًا لسعر الفائدة، مع الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في حالة تراجع التضخم. ونصح بسياسة مالية، تحافظ على تدفقات النقد الأجنبي عبر الموارد المستدامة، وهو ما يحافظ بدوره على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. قرارات البنك المركزي خلال 2024 وقررت لجنة السياسة النقدية في 1 فبراير الماضي، أول اجتماعات العام، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم 2% ليصل إلى 21.75%. وقرر البنك المركزي في في اجتماع استثنائي الأربعاء 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 6% إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%. بينما شهد الاجتماعان التاليان في كلا من الخميس 23 مايو، و 18 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها سالفة الذكر.
