عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الشرب، وحماية المجاري المائية من التلوث، مشيرا إلى استمرار التنسيق القائم بين أجهزة وزارتي الري والإسكان فيما يخص متابعة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب . وقرر «سويلم»، إتخاذ 5 إجراءات لحماية نهر النيل من التلوث وتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب منها متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب لضمان استيفاء التصرفات المطلوبة خاصة خلال فترة الصيف، ومواصلة الإستفادة من منظومة التليمتري في قياس المناسيب بشكل لحظي، ومراقبة إجراءات صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل لضمان التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة. وشملت الإجراءات إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري حال تسبب أي عائمة في أي شكل من أشكال التلوث لنهر النيل ومتابعة كافة مصادر التلوث وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل معها وتطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية. وقال وزير الري، إن هذا التنسيق بين الوزارتين لضمان إستيفاء هذه المحطات للتصرفات المطلوبة خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاع كبير في الطلب على مياه الشرب، كما وجه بالإستمرار في الإستفادة من منظومة التليمتري في قياس مناسيب المياه أمام مآخذ محطات الشرب بشكل لحظي لتمكين متخذي القرار من متابعة هذه المناسيب بشكل فوري، واتخاذ اللازم حال إنخفاض المناسيب عن الدرجات المطلوبة . وكلف «سويلم»، قطاع حماية نهر النيل وفرعية بمتابعة ومراقبة إجراءات صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل لضمان قيام هذه العائمات بالتخلص من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة بشكل آمن وطبقًا للإشتراطات والقواعد المعمول بها، وعدم إلقاء أياً من هذه المخلفات في نهر النيل، مع قيام أجهزة القطع بإتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري حال مخالفة أياً من العائمات لهذه الإشتراطات والتسبب في أي شكل من أشكال التلوث لنهر النيل . وشدد وزير الري على أهمية استمرار التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه . وأشار «سويلم»، لأهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .
