عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، ومقترح الخطة االمستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظاتالغربيةوالمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان، للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها . و قال وزير الري، إن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية، تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك. وأضاف «سويلم» أن ذلك يتم من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في إستغلالها . وأوضح وزير الري، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها. وأكد «سويلم»، على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة . واستعرض وزير الري ما تم سابقا من توقيع 6 بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى مع محافظات هي الغربيةوالمنوفية والدقهلية وأسوان والقليوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات، موضحا إنه نتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح عدد 2 قطعة أرض في أسوان و2 قطعة أرض في المنوفية للاستثمار، وجارى تجهيز قطع أخرى للإستثمار في القريب العاجل . وأشار «سويلم»، إلى إنه يوجد حاليا عدد (62) قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار بعدة محافظات، تحت إشراف مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج زمنى حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
