بسبب الحراك السياسى الحاصل فى مصر، وزيادة حدة الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، تصور الكثيرون وأنا منهم أن هناك تغييراً حتمياً سوف يحدث لا محالة وأن النظام السياسى الحالى سيضطر أمام الضغوط الداخلية والخارجية لإجراء بعض التغييرات والإصلاحات بما يتناسب مع طبيعة الظروف الراهنة، وتخيل البعض أن هناك تعديلات محدودة سوف تطرأ على الدستور لتهدئة الرأى العام، وتوقع البعض الآخر حدوث صفقات قد تعطى للمعارضة مساحة أكبر لتجميل وجه النظام من ناحية وتحجيم الإخوان من ناحية أخرى. إلا أن ما أسفرت عنه نتائج انتخابات الشورى الأخيرة جاءت بمثابة إعلان عن بداية فصول جديدة فى مسرحية هدم الديمقراطية، أثبتت أن النظام الحالى لا يستوعب الدروس والعبر، ولم ولن يتغير، وكعادته سلم زمام العملية الانتخابية للأمن، وفتح أبواب التزوير على مصراعيها، وسمح للبلطجية بممارسة أدوارهم فى ترويع كل من سولت له نفسه التصويت لغير الحزب الوطنى، وجاءت النتيجة أكثر جرأة من سابقاتها على الرأى العام وحركات المعارضة الناهضة وجماعة الإخوان، حيث فاز الحزب الوطنى بأغلبية 80 صوتا من أصل 88، بينما حصلت 5 أحزاب أخرى على مقعد واحد لكل منها، كما فاز المستقلون بثلاثة مقاعد، وسطرت شهادة جديدة من شهادات هندسة التزوير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، لصالح كل من تمتع بالمواصفات القياسية فى أكاديمية الحزب الوطنى. وهكذا حبس الوجع فى الصدور، وتمكن اليأس من قلوب الطامحين لاستنشاق الحرية، وعاد الكل لنقطة الصفر، إلى كون الحزب موجوداً بالإكراه والغصب وليس بالعمل، بقوة الأمن وليس بقوة القانون، بإرادة النظام وليس بإرادة الشعب، إلى أنه لا جدوى من التصويت أو عدم التصويت فمن سيرضى عنه الحزب وسيختاره ممثلا له فى أى انتخابات، هو فائز فائز فائز، ومن لم يرشحه الحزب وإن تربع فى قلوب الناس فربما لا يتمكن من ترشيح نفسه وإن أفلت فسيتم اعتقاله، وإن أفلت فالبلطجية فى انتظار مؤيديه، وإن أفلت فرؤية «حلمة» أذنه أسهل ألف مرة من رؤية «حلمة» البرلمان المصرى، وبذا يعبر الوطن انكسار الحلم لانتصار الظلم، وتنتقل المعارضة من انقسامات فيما بينها إلى تناقضات مريعة فى الرؤى والأهداف والمصالح، وقد برزت هذه التناقضات خاصة فى مسألة جدوى مقاطعة انتخابات الشعب القادمة وانتخابات الرئاسة أو المشاركة فيها، وأخطر ما فى الأمر إصرار كل طرف على أنه الأصوب فى الرأى والرؤية، واتهامه للطرف الآخر بأنه يتاجر بأحلام الوطن وطموحات عبادالله من أجل مصلحة شخصية، وفى مثل هذه الاتهامات تجن من كل طرف على الآخر، لأن منطلقات كليهما فى سبيل دعم وجهة نظره، منطلقات منطقية، تستحق كل الاحترام والتقدير: - فالذين يؤيدون مقاطعة الانتخابات القادمة، يرون المشاركة فيها نوعا من إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعى، ولعب دور مشرف فى معركة خالية تماماً من الشرف والنزاهة، وأن المقاطعة سوف تضغط على الحزب الحاكم وستجبره على تقديم ضمانات دستورية وقانونية تحفظ إرادة الناخبين من الاختلاس والتزييف، وتضع تحت قبة البرلمان من يمثل الشعب ولا يمثل عليه، ولهذا الرأى وجاهته، فليس من المعقول أن يدفع المرء من أمواله متصدقا ويكتشف أنها تسرق، ثم يستمر فى التبرع، وكذلك ليس من المعقول أن يذهب المرء ليدلى بصوته ويكتشف أن صوته يؤمم لصالح الحزب الوطنى ثم يستمر فى التصويت، وقبل دعوة المقاطعة هذه، أدرك شعبنا الواعى سلامة هذا الخيار، منذ ثلاثين سنة، وأنه لا جدوى فى التنقيب عن الحقوق السياسية فى ظل سلطة استبدادية تفرض مصالحها الشخصية على حساب مصالح العامة، وفى ظل مسرحية انتخابية هزيلة سيئة الحبكة والتمثيل والإخراج يشارك فيها أشباه أبطال لا يجيدون سوى الرقص والحنجلة ولا يستشعرون عبقرية مواهبهم إلا وسط مجموعة من الكومبارس حتى إنه لم يزد عدد المشاركين فى الانتخابات طيلة الفترة المنصرمة عن 13٪ فى أحسن الحالات، الأمر الذى يعنى أن المناخ السياسى فى مصر كان ولايزال طاردا للديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة، وبالتالى فلا بديل عن المقاطعة. أما الذين يؤيدون ضرورة المشاركة فى الانتخابات ويعتبرون التخلى عنها خيانة للوطن، فيصرون على أن المقاطعة نوع من الانسحاب يؤدى لتهميش دور المعارضة، ويؤثر على شعبيتها، وعندهم حق أيضاً، فبانسحاب الوفد من الانتخابات سنة 1990، وتحفيزه للمعارضة على اتخاذ نفس الخطوة، جاءت النتيجة مخيبة للآمال، بعد أن خرق التجمع إجماع المعارضة مقابل صفقة مع الحزب الوطنى حصل بموجبها على تمثيل برلمانى هزيل، كما أن مواجهة الخصوم فى النور أفضل من تركهم وحدهم فى ميادين المعارك يعيثون فيها فسادا. وقد تتساءل عزيزى القارئ: بما أن الفريقين على حق، فأين المشكلة إذا؟ المشكلة فى أن المعارضة بأحزابها وحركاتها وفصائلها، مختلفة فيما بينها يعلنون غير ما يخفون، يتظاهرون بالمقاطعة صباحاً، ثم يؤيدون المشاركة مساء، يدعون معاداة النظام وفى الوقت نفسه يبرمون معه الصفقات للفوز بمقعد برلمانى لن يسمن ولن يغنى من جوع، المشكلة فى أن قوى المعارضة لا تدرك أنها لو اتحدت على أى من وجهتى النظر السابقتين فستشكل ضغطا حقيقياً على النظام، لأن الإجماع فى حد ذاته، سيخلق جبهة قادرة على التأثير فى أولويات الحزب الوطنى وقناعاته، يا سادة الحزب الوطنى ليس قويا، ومكمن قوته فى ضعف المعارضة، التى إن أجمعت على شىء، أى شىء، على المقاطعة، على المشاركة، على الدفاع عن رأى واحد وهدف واحد ومطالب وطنية واحدة، فستتمكن من إعادة بناء ميزان القوى السياسية فى مصر، وستخرج من عباءة الحزب الوطنى لفضاء الممارسة الديمقراطية الصحيحة، نعم للمقاطعة، نعم للمشاركة، نعم لما تجمع عليه المعارضة كل المعارضة، إذا أرادت بصدق مواجهة الاستبداد وتقليم أظافر الفساد.
