يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، أول اجتماعاته بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث ومناقشة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار، ومتابعة الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة السابقة لتنفيذ توصيات الحوار. يشار إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس الأمناء، شدد على سرعة تقديم الحكومة لمشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وأكدالدكتور جودة عبد الخالق ل«المصري اليوم» على أهمية مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية،وما يمثله من أهمية فى المحليات مما يساهم فى تأهيل الشباب وتشجيعهم على المشاركة السياسية، منوها إلى ضرورة التقدم بمشروع قانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر عامة. وأضاف: «المجلس أصدر أكثر من توصية أسفر عنها الحوار الوطني الاقتصادي، وتم تقديمها للحكومة، ولعل أبرزها ضرورة ايجاد حلول للتخفيف عن كاهل المواطنين ، خاصة التضخم وغلاء والأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا في مجال حقوق الإنسان». وتابع : «المجلس سوف يناقش أيضا خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات والقضايا التي تشغل بال المواطن والتي لم يتم مناقشتها فى المراحل السابقة من الحوار مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات». وأشار إلى أنه سيتم وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير، ومن المقرر أن يتابع المجلس اليوم أيضا خلال اجتماعه، أخر تطورات تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
