أدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وشملت الحقائب الوزارية تغييرات عديدة، منهم وزيرا الدفاع والخارجية، وانتقال وزير قطاع الأعمال إلى وزارة الكهرباء والطاقة، إذ يُعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، ومع بدء تولي الوزراء الجدد، يتطلع عدد من الخبراء إلى تحقيق الحكومة النجاح في عدد من الملفات الهامة المطروحة بقوة على طاولة مجلس الوزراء. يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن اهم الملفات التي يجب على الحكومة سرعة العمل عليها يأتي على رأسها «التضخم، والدين العام، والطاقة، والإصلاح الهيكلي والمؤسسي»، وتمثل تلك اغلملفات تحد كبير أمام الحكومة الجديدة، وسيكون له صدى في الشارع. وأضاف نافع في حديثه ل«المصري اليوم»: «يجب أن تستمر الحكومة في اتجاه الكبح المالي وخفض الدين العام كنسبة من الناتج والدين الخارجي كنسبة من الصادرات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل أزمة الطاقة عبر آلية مؤسسية مستدامة يلعب فيها تخطيط احتياجات واستخدامات الطاقة بشكل أكثر فاعلية مع ادارة المخاطر والموارد الحرجة بصفة عامة في مختلف مجالات الاهتمام الحكومي، مشددا على أن التعامل مع ملف الطاقة سيكون له أكبر أثر على مدى رضا المواطن في الشارع، ودليل على نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمة بشكل عملي. وتابع الخبير الاقتصادي: «كذلك نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص وتراجع الدولة عن مزاحمته مع توفير أنسب سبل الرقابة والتنظيم المحققة لكفاءة الأسواق». واستطرد: «وكذلك يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى المتوسط من خلال سياسات داعمة وإنجازات على الأرض بعيدًا عن خداع الأرقام». على حد قوله.
