قال الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، موضحًا: «الجديد هو أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات». وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، على قناة «إكسترا نيوز»: «الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية». وتابع: «على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات». وأوضح: «قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماط مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية».
