في 21 نوفمبر 1950 ولد المستشار هشام بركات وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973 وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد، كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة وخلال عمله كنائب عام أصدر قرارات كفض اعتصام رابعة وإحالة محمد مرسى لمحكمة الجنايات والتحفظ على أموال عددمن قيادات الجماعة. وشغل هشام بركات موقع النائب العام المصرى في الفترة من 10 يوليو 2013 حتى اغتياله «زى النهارده» في 29 يونيو 2015 حين تحرك موكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة قاطعًا مسافة حوالى 200 متر انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف.أجريت له عملية جراحية، لكنه فارق الحياة بمستشفى النزهة الدولى، وقد جاء الاغتيال بعد صدور سلسلة أحكام قضائية خلال الأشهر الأخيرة على قادة وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقد أعاد حادث اغتيال النائب العام هشام بركات إلى الأذهان حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار أمام بيته في حلوان في 22 مارس 1948 على يد الإخوان، بعد إصداره حكما ضد مجموعة من كوادرهم بالإسكندرية. وبعد قرابة شهر من دعوة «ولاية سيناء» ذراع تنظيم داعش أتباعها إلى مهاجمة القضاة إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في 22 يونيو 2017 بالإعدام شنقا ل28 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«اغتيال النائب العام» المستشار هشام بركات. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالمؤبد على 15 متهمًا بالقضية، والسجن 15 عاما ل8 متهمين، والسجن 10 أعوام ل15 متهمًا، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم آخر. يذكر أن القضية تضم 51 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، و16 متهمًا هاربًا.
