لم يجد أهالى مركزى الفيوم وأطسا، فى محافظة الفيوم، سوى الاحتجاج والتجمهر أمام المحافظة اعتراضاً على قرار نزع مؤقت لملكية 115 فداناً من أراضيهم الزراعية لمد خط غاز طبيعى إلى إحدى شركات قطاع الأعمال لمدة 3 سنوات، ليفاجأوا برد مسؤولى المحافظة: «ده مشروع قومى وللمنفعة العامة، واللى هيعترض يبقى بيقف ضد مصلحة البلد». الأهالى ردوا على هذا التصريح قائلين: «يا بهوات دا إحنا لحد دلوقتى بنشرب مية المجارى، وعايشين فى بلد عشوائى، واستفادتنا من خط الغاز ده هتكون بعد 300 سنة لما يدخل بيوتنا». كان الدكتور جلال سعيد، محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً بنزع مؤقت لملكية 115 فداناً زراعياً، لمد خط غاز طبيعى فى تلك الأراضى، وتعويض المزارعين عن المحاصيل المزروعة التى تتعرض للتلف أثناء عملية الحفر، وبعد عدة مفاوضات مع المزارعين استجابوا للقرار طواعية، ليفاجأوا بعد مرور أسبوعين بتوسع ملحوظ فى أعمال الحفر يمتد إلى 10 أمتار بعرض أراضيهم، على عكس ما وعدتهم به المحافظة، وهو ما يعنى استحالة البناء عليها مستقبلاً، خاصة أن الأراضى قريبة من الكتلة السكانية. عبدالعليم بكرى، أحد المتضررين، قال: توجهت أنا وباقى المتضررين إلى الشركة الممتد إليها خط الغاز لنعبر عن احتجاجنا على التوسع فى أعمال الحفر على حساب أراضينا ففوجئنا بقولهم: «قرار نزع الملكية نهائى عكس ما نص عليه قرار المحافظ بكونه مؤقتاً»، الغريب أن مسؤولى الشركة قالوا لنا: هنعوضكم بسعر 200 جنيه للقيراط الواحد. وأضاف عبدالعليم: تركنا مسؤولى الشركة وتوجهنا إلى ديوان المحافظة على أمل مقابلة المحافظ، واستقبلنا سكرتير عام المحافظة الذى وعدنا بحل مشكلتنا بعد أن أخبرناه بسعر الأرض الحقيقى وقدره 100 ألف جنيه للقيراط الواحد، بعد دخولها «كردون مبانى» وبعد مرور أسابيع أخبرنا بتوصله إلى اتفاق مع الشركة لرفع سعر القيراط المنتزع من الفلاح بسبب أعمال الحفر إلى 500 جنيه فقلنا له: «كتر خيرك يا بيه».
