أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط 7 أو 10 سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها في مارس 2021 وحتى الآن، بدلًا من عرباتهم المتقادمة التي مر عليها 20 عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة. أشار معيط في بيان -الجمعة- إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التي حصل أصحابها أيضًا على تسهيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة 3٪ عائد سنوى مقطوع وتسهيلات في تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا على وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه. وتابع: هذه المبادرة امتدت إلى محافظاتالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين في إطار السعي للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلى. أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات فضلاً على الموقع الاستراتيجي المتميز. تابع: نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات الأخرى للإسهام الفعال في دعم جهود التوسع في الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين ويساعد في تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية.
