ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع عقدته، اليوم السبت، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية، الإصلاحات التي تقدمها الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك 2022/2026. وأكدت وزيرة البيئة، أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة واشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع مزيد من الاشراك له في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة. وأضافت، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، لافتة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1999 بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في 3 مراحل حتى الآن، لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة 2.5٪. ولفتت الوزيرة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميا في الفترة الأخيرة، كان دافعا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل 271 مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، خاصة مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزا للاستثمار. وتابعت: «لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، واشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد»، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجى من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات. وأشارت فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة ارشاردية في 6 قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبا، وأيضا اصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءا من اللجنة وطلبات ابداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات 120 مليون جنيه، حيث تساهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية. واستطردت: أن استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لاشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة، تمكنت من الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لاشراك القطاع الخاص في هذا المجال مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرص جديدة للقطاع الخاص. من جانبه، أكد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الأفريقي إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في اطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسؤول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء. وأبدى أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.
