قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول إلى منظومة الدعم النقدي تجربة ناجحة طبقتها العديد من الدول ومنها البرازيل. وأوضح السيد خلال استضافته عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن إشكالية التحول إلى منظومة الدعم النقدي، تكمن في وضع الضوابط المهمة التي تعمل على «حوكمة»، وصول الدعم لمستحقيه، مضيفا أنه لوصول الدعم لمستحقيه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات بكل المستحقين لعملية الدعم، كما أن الدعم النقدي يتغير بناء على التضخم، لذلك يجب آلا يكون ثابتًا، ويجب وضع هيكل أو جدول لمتابعة نسب التضخم. وذكر السيد، أنه يجب ربط الدعم النقدي بنسب التضخم وأن يصل الدعم لمستحقيه عبر قاعدة بيانات محدثة يتم تحديثها بشكل دوري، مُضيفًا: «دخلي ناس جديدة وخرج ناس، ففيه واحد كان عاطل كان بياخد دعم والنهاردة بدأ يشتغل، وفيه واحد كان بيتشغل وتوقف عن الشغل، أو رب الأسرة توفى، فالأسرة أو المُعيلة لها هتاخد الدعم ولا لا». ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى النقطة الثالثة حال تطبيق التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلًا: «لازم أحط الخط اللي أقول من خلاله أن فلان لما ينزل عن مستوى الدخل المحدد لازم أديله دعم»، متابعا: «النهاردة الدولة قالت الحد الأدنى للمرتبات 6 آلاف جنيه، فهل اللي أقل من ال6000 هيستحق دعم، ولا اللى بيتقاضي أكتر من ذلك المبلغ على أساس أنه شريحة تستحق للدعم». وتابع: أن رئيس الوزراء أوضح أن هذا الأمر متروك ل الحوار الوطني، وأنه سيكون هناك حوارا مجتمعيا لأن الأمر ليس فقط أن في تحديد قيمة معينة لكل مواطن أو أسرة، مُوضحًا: «لو رب الأسرة منفصل عن زوجته وهو اللي بياخد الدعم، فكدة الزوجة هتاخد؟، هدي للفرد ولا للأسرة؟» واستطرد: أن حجم الدعم المُقدم في الموازنة العامة المصرية الحالية التي ستنتهي يوم 30 يونيو القادم، يصل إلى نحو 529 مليار جنيه. وأنه خلال الموازنة الجديدة التي ستبدأ 1 يوليو 2024 وتنتهي في 30 ينويو 2025، حجم الدعم المُقدم بها يصل لنحو 636 مليار أي زيادة حوالي 100 مليار (20%)، منهم دعم سلعي أي دعم موجهة لمنظومة الخبز والسلع التموينية في حدود 300 أو 320 مليار جنيه. وقال: إن الدعم في مصر يُقدم بعدة أشكال منها الدعم النقدي الذي يُقدم في شكل حماية مجتمعية كبرنامج تكافل وكرامة، والدعم الذي يُقدم بشكل سلعة سواء في منوظمة الخبز أو السلع التموينية.
