طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب. أوضحت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان اليوم الاثنين، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يأتي على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها، والتي تؤكد أن بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بالإضافة إلى: جرائم إسرائيل في غزة - تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي. - التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر خطير بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (3)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط). - القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (ط)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط). - تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (ط)، أو 8 (2) (ه) (ط). - الإبادة أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. - الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ح). - الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ك). وأكدت أن الأدلة تم جمعها، من خلال المقابلات مع الناجين وشهود العيان، ومقاطع الفيديو والصور والمواد الصوتية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية وتصريحات المجموعة المرتكبة المزعومة، والتي تظهر أن إسرائيل حرمت السكان المدنيين بشكل متعمد ومنهجي في جميع أنحاء العالم من حقوقهم، مشددًة على أن غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان. ولفتت إلى أن هذه الأفعال ارتُكبت كجزء من خطة مشتركة لاستخدام التجويع كوسيلة للحرب وأعمال العنف الأخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة من أجل القضاء على حماس، وتأمين عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس، وفرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين في غزة، الذين تعتبرهم حماس تهديدًا لإسرائيل. إسرائيل تستخدم أسلوب التجويع في غزة شددت المحكمة على أن آثار استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة على نطاق واسع، وأكدها العديد من الشهود، بما في ذلك الشهود المحليين والدوليين، وهي تشمل سوء التغذية والجفاف والمعاناة العميقة والعدد المتزايد من الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء. وأضاف: «لإسرائيل، مثل جميع الدول، الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، إلا أن هذا الحق لا يعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وبصرف النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لها، فإن الوسائل التي اختارتها إسرائيل لتحقيقها في غزة- أي التسبب عمدًا في الموت، والمجاعة، والمعاناة الشديدة، والإصابات الخطيرة في أجساد السكان المدنيين أو صحتهم- هي وسائل إجرامية». وتابعت المحكمة الجنائية الدولية: «شددت باستمرار على أن القانون الإنساني الدولي يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة للسماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع»، مضيفًة: «أكدت مرارًا وتكرارًا في تصريحاتي العامة، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً. لقد حان ذلك اليوم».
