استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أليون ديون، وزير التمويلات الصغري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، والسفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بزيارة الوزير السنغالي والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكدة تميز العلاقات المصرية- السنغالية والممتدة لعقود طويلة لاسيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب إفريقيا، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية، والسياسيات المصرية على تعميق التعاون والشراكة مع دولة السنغال الشقيقة وجميع الدول الإفريقية، واستعداد الوزارة التام لتبادل الخبرات والصناعات التراثية والحرفية في جميع المجالات مع الأشقاء الأفارقة، وبصفة خاصة في مجالات التعاونيات الإنتاجية باعتبارها من أهم آليات الاقتصاد التضامني، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية العادلة التي تتوزع عوائدها على مختلف الفئات، وبصفة خاصة صغار الصناع، والنساء، والشباب، بالإضافة إلى دمجها للقدرات والمهارات المتنوعة التي تكمل بعضها البعض. وأكدت القباج أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية يتميز بمحورية الغايات المجتمعية التي تؤدي بدورها إلى التنمية المستدامة والدامجة، وإلى زيادة فرص التشغيل وتحقيق التجارة العادلة، وإلى محاربة الفقر والإقصاء. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية شهدت جهودا تنموية واسعة لتحقيق التنمية المستدامة بجانب تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة، موضحة أن الوزارة تتبني استراتيجية شاملة وآليات متنوعة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد عبر رؤية تدمج بين آليات وبرامج الحماية الاجتماعية ومبادرات للتمكين الاقتصادي للتحول من الحماية إلى سوق العمل. واستعرض فريق العمل تجارب الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي في مجالات المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وتشغيل أمهات أطفال المدارس لحمايتهم من الالتحاق المبكر لسوق العمل، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، ومشروعات الحفاظ على التراث وتوطين الصناعات المحلية. كما تم استعراض جهود بنك ناصر الاجتماعي في تمويل مشروعات «مستورة» التي تستهدف دعم السيدات، و«فاتحة خير» الذي يستهدف أطياف متنوعة بأسعار إقراض تنافسية، بالإضافة إلى المنتجات المصرفية التي تستهدف دعم المشروعات التكنولوجية والبيئية، ومشروعات الشباب حديث التخرج، هذا بالإضافة إلى استعراض دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في المساهمة في إحداث التنمية الريفية ودعم الصناعات الصديقة للبيئة وتمكين الفئات القادرة على العمل، خاصة في قرى حياة كريمة، مع سعي الصندوق الدائم لعقد شراكات محليةوإقليمية ودولية. وناقشت القباج مع الوزير السنغالي الشراكات الممكنة بين التعاونيات المصرية والسنغال خاصة العاملة في قطاعات الأثاث والمنتجات اليدوية والطباعة والورق، مشيرة إلى أن مصر بها 488 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه وتعمل في 12 نشاطا اقتصاديا، أهمها الأثاث، والصناعات الغذائية، والطباعة، والإلكترونيات، والصناعات المعدنية البسيطة، والمنتجات اليدوية والتراثية، وخدمات نقل الركاب. ومن جانبه، أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن سعادته بزيارة مصر، مقدما شكره لرئيس الجمهورية على الدور الكبير الذي اضطلع به خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي لخدمة والدفاع عن القضايا الافريقية، ومقدما التهنئة على انتخابه رئيسا لمصر لولاية جديدة، وهو ما يعد شهادة من الشعب المصري على تمسكه بالتنمية والتقدم، كما وجه الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مؤكدا أن مصر رمزا للحوار بين الثقافات والحضارات. وأشار الوزير السنغالي إلى أهمية التمويل متناهي الصغر في مجال التنمية الاجتماعية وقد سعى لهذه الزيارة من أجل التعاون البناء مع مصر عبر التعرف على تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في مجالي الحماية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر للاستفادة منها في السنغال حيث تتجه بلاده للتعاون والشراكة مع مصر. واستعرض الوزير السنغالي خبرات بلاده في مشروعات سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، مؤكدا توفر الكثير من المواد الخام التي تستلزم تنفيذ وتشغيل الصناعات اليدوية البسيطة والمتوسطة والمغذية للصناعات الكبيرة، مشددا على أن هذا يمثل فرصة للمجتمعات المحلية أن توجد سوقا خاصا بها قادر على إمداد الصناعات الوسيطة بما يلزم من منتجات مغذية. وأكد الدكتور إليون أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر، وأن السنغال قد وضعت أدوات دعم وتمويل ميسرة لدمج الشباب والنساء الذين يقعوا في هامش دوائر التمويل التقليدية. كما قام ممثل السفارة السنغال، أثناء اللقاء، بتمرير قائمة من الحرف الذي يراها تمثل فرص جيدة للتعاون من أجل تعزيز وتعظيم الاقتصاد التضامني والتشغيل الصديق للنساء. وأكد الوزيران في ختام اللقاء حرص الجانبين على الدفع بالمزيد من سبل التعاون التنموي الثنائي بين الدولتين ودعم وتبادل الخبرات وإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وفتح أسواق في السنغال للمنتجات التراثية المصرية وفق دراسة لهذا السوق واحتياجاته.
