طالب النائب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، بوضع قانون ضريبي موحد ودائم ومستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم صياغتها من قبل متخصصين وفنيين وخبراء يكون جاذبًا للاستثمار. وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ: «حتى نكون أمام قانون على درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على إثراء الاقتصاد الوطني». واقترح «أبوشقة» التوسع في الضريبة من المنبع، قائلًا: «إننا أمام نموذج كسيح نسير فيه، والدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة وضعتنا أمام التساؤل الجاد حول ما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، واصبحنا نرمم فيها لكن لا تحقق جدوى، رغم أن الدستور واضح في تحليل النزاع الضريبي، والدولة تلتزم بالارتقاء بالنظم الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة ويحدده القانون». وقال «أبوشقة»: «إذا استعرضنا في هذا المجال النصوص، سنكون أمام منظومة عاجزة وقاصرة عن تحقيق ذلك بدليل أن هناك نزاعات ضريبية يزيد عمرها على 20 سنة، لم تستقر حتى الآن، وترهق الدولة والممول، علاوة على أنه منذ 2016 تم إجراء 6 تعديلات تشريعية على نفس الموضوع، ويجب التأكيد على أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق الكفاءة والكفاية الضريبة ومن ثم يجب أن نكون أمام قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن نصوصًا مستقرة واضحة وصياغة من متخصصين وفنيين وخبراء لديهم رؤية للمستثمر بخصوص السياسات الاستثمارية المستقبلية ودراسة جدوى». وأضاف «أبوشقة» إن تعزيز دور السياسة الضريبية في مصر يتطلب إعطاء الأولوية لطرح أدوات الضرائب التصحيحية لخدمة الأهداف المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب إدخال إصلاحات جوهرية في نظام الإدارة الضريبية تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد السلوكى بهدف رفع مستوى الامتثال الضريبى، والتغلب على مشكلات التهرب الضريبي.
