كشف رؤساء 3 شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية «الأهلي المصري ومصر والقاهرة»، وهم الأهلي للصرافة، ومصر للصرافة، وكايرو للصرافة، عن أنهم نجحوا في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليارًا و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي. وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته 14 مليارًا و310 ملايين جنيه، موضحا أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مما ساعد على استقرار السوق. وأضاف محي الدين، ل«المصري اليوم»، أن حصيلة التنازلات خلال الأسبوع المنتهى، بلغت ما قيمته مليار و923 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات «الريال السعودى والدرهم الإماراتى والعملة الأوروبية اليورو» والباقى من عملات أقل تداولا. ومن جانبه، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، إن إجمالى حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى بلغت 9 مليارات و900 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف. وأضاف فوزي، أن حصيلة الشركة أمس الأول الخميس بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبه 17٪، ثم الريال السعودى بنسبه 15٪، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبه 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتى بنسبه 1٪، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5٪. وأكد فوزى أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله. وفى السياق ذاته، قال محمد رجائى الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو للصرافة»، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى بلغت ما قيمته مليار و340 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضى. وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو للصرافة»، أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصرى. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس.
