تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بشأن تشديد الرقابة ومتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض وقمع الممارسات الاحتكارية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين . واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال الفترة الماضية، ففي مركز سمالوط، تم تنفيذ حملة رقابية تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية على عدد من المخابز البلدية بقرية بني خالد تم خلالها تحرير 15 محضرًا متنوعا ما بين ( نقص وزن نظافة عدم وجود شهادة صحية عدم صرف بون) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات. وفي مركز ديرمواس، تم تحرير27 محضرًا ما بين ( نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم نظافة- عدم إعلان أسعار- عدم وجود سجل). وفى مركز مطاي، تم تحرير 22 محضرًا تنوع ما بين (شهادات صحية- اشتراطات صحية إعدام زيت غير مطابق للمواصفات) وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين. وفى ذات السياق، واصلت الوحدات المحلية لمركزي (المنيا سمالوط ) حملاتها على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعاً للتلاعب بالأسعار، حيث تم متابعة الأسواق بقريتي (طوخ الخيل- صفط الخمار) بمركز المنيا، للتأكيد على توافر الكميات اللازمة للمواطنين من السلع الغذائية، وفي مركز سمالوط تم تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وضمان توافر السلع الغذائية والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وفى مركزي(مطاي- بني مزار)، كثفت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع، ومنع حالات الغش التجارى، وكذلك المرور على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%.
