أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين برشوة وزارة التموين لجلسة 8 يونيو المقبل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. كان ممثل النيابة العامة، خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا ب «رشوة التموين»، إن المتهمين جميعا قاموا بصرف سلع غذائية «سكر وزيت» المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين. وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء: «أكلوا طعامهم وملوا به بطونهم». وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع. كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية. واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
