أكد مصدر رفيع المستوى ل«القاهرة الإخبارية»، استكمال «مفاوضات الهدنة» بشأن قطاع غزة، بحضور كل الأطراف فى القاهرة، أمس، لتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد، فى ظل جاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة. وأضاف المصدر أنّ هناك توافقًا بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضى، وذلك فى خضم الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع بقطاع غزة. إلى ذلك، أوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، ل«المصرى اليوم»، أن مصر ترفض أى إخلال ببنود اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، ولن تقبل ذلك، وستتعامل معه وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولى فى حدود ما يسببه الإجراء المخالف أو الخارق للاتفاقية من ضرر. وقال «شهاب» إن كل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات هو على أراضى فلسطينية وليست مصرية، وأن الجيش المصرى إذا اقتربت إسرائيل من أى قطعة أرض مصرية لن يقبل بذلك، ما ينذر بالدخول فى مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل، مضيفا: «لن تسمح مصر بذلك، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرّة». واستكمل «شهاب»: «اتفاقية السلام نصت بشكل واضح على التنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص معبر كرم أبوسالم، لمنع عمليات التهريب من مخدرات أو أسلحة وغيرها، وإذا قامت إسرائيل بمخالفة هذا البند وأغلقت المعبر بإرادة منفردة فتكون خالفت الاتفاقية، وبالتالى من حق مصر أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقًا للسلطة التقديرية لها؛ فهى التى تقرر كيف ترد على هذا الإجراء غير القانونى فى حدود ما تملكه من اتصالات مع دول العالم والمنظمات العالمية وفى مقدمتها مجلس الأمن، بحيث تتخذ ما تراه مناسبا بالنسبة لمصالحها ومتناسبا مع حجم المخالفة وما لحقته من ضرر». وفيما يتعلق بدخول قوات الاحتلال وخروجها سريعًا من محور «فلادلفيا»، أكد «شهاب» أنه بمجرد دخول إسرائيل المحور، سواء خرجت سريعًا أم لا؛ فالمخالفة وقعت بالفعل، حتى إن لم تستمر، وبالتالى من حق مصر والمجتمع الدولى اتخاذ كل ما هو قانونى عقابًا وجزاءً لما قامت به إسرائيل، والذى ترتب على إثره اجتياح المعبرين. وأوضح «شهاب» أنه فيما يتعلق بتعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فالمسألة سياسية تقديرية تخص مصر وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أن مصر تحترم التزاماتها القانونية مع كل جيرانها وملتزمة ب«كامب ديفيد» وما تمخض عنها من توقيع اتفاقية السلام عام 1979 من خلال إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية بين البلدين. وقال المتحدث الرسمى باسم حركة «حماس»، عبداللطيف القانوع، إن الحركة لن تقبل بأى اتفاق يتم تحت ضغط عسكرى، وإنها ترفض وجود أى قوات احتلال على معبر رفح، مؤكدًا أن المعبر سيبقى فلسطينيًا- مصريًا فقط. وأضاف «القانوع»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «أنه فى حال استمرار العدوان فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأنه من الطبيعى أن ترد المقاومة على عدوان الاحتلال، كما أن الحركة وضعت خطوطًا حمراء لا يمكن التخلى عنها».
