أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى 2022/ 2023. قال معيط في بيان اليوم- إن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022/ 2023 التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1،6٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 6٪ من الناتج المحلى في يونيه 2023، وخفض الدين إلى 95،8٪ نزولًا من 103٪ في يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية. أوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.