شهد اليوم الثاني لتلقي طلبات التصالح في مخالفات بالمنيا، اقبالًا متوسطًا من المواطنين على المراكز التكنولوجية، بمراكز المحافظة التسع، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط حالة من الاستنفار بجميع الوحدات المحلية بالمدن والقري . وحرص القائمين على المراكز التكنولوجية، على استلام واستيفاء الأوراق المطلوبة من المتقدمين، وتسجيلها على الموقع الالكتروني، تمهيدا للحصول على شهادة بيانات بالعقار، التي تحديد مدي خضوع المبني للقانون، والذي حدد 15 أكتوبر 2023، للتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، و17 ديسمبر 2023، للتصالح في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني . من جانبه قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بجولة تفقدية للمركز التكنولوجى بمدينة المنيا لمتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، لمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية،، مشددا على تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي. وكلف محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل، موجها بضرورة الاعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم . ولفت المحافظ إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على جاهزية ودعم كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة لاستقبال طلبات التصالح، مشيراً إلى إجراء متابعات ميدانية للتأكد من سير العمل وتذليل العقبات ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز.
