قالت نهى الجندي، الخبيرة القانونية والمتخصصة في قضايا المرأة، إن وثيقة تأمين مخاطر الطلاق من الأشياء المميزة التي تحمي حقوق المرأة، ولكن قبل طرح الفكرة كان يجب أن يتم مناقشة الأبعاد. وأضافت المتخصصة في قضايا المرأة خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، عبر قناة الشمس، أن الوثيقة قد تأتي بالخراب على الزوج، وقد يجعل الكثير من الشباب تبتعد عن الزواج خوفًا الدخول في مشكلات. وأشارت إلى أن وثيقة التأمين على الطلاق قد تجعل الكثير من الشباب يعزف عن الزواج، وسيكون هناك مشكلات زوجية كثيرة، متابعًا: «علينا أن ننظر لمصلحة الأسرة ولا يمكن النظر لمصلحة فرد على حساب الآخر». ولفتت الجندي، إلى أن الوثيقة يجب أن تكون اختيارية وليست إجبارية، وتضمن حقوق الزوج إذا كانت المشكلة من جانب الزوجة. وثيقة تأمين الطلاق تثير الجدل كان مجلس النواب قد وافق مؤخرًا على مجموع مواد «قانون التأمين الموحد» الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها «وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق». وفي تلك الوثيقة يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما «أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات». وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.
