أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسواق التجزئة الصغرى «البقالين» بدأت تخفيض أسعارها مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائيًا، إذ شهدت غالبية السلع الغذائية سواء الأساسية أو غيرها انخفاضًا مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% إلى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها. وأضاف «الوكيل»، ل«المصرى اليوم»، أن هناك وفرة واضحة لكل السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار «الجملة» استمر لكل السلع الأساسية والذى تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة. وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع في الأسواق بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من السلع بدأت في الانخفاض بالفعل، وبدأ يشعر بها المواطن حتى ولو كان الانخفاض طفيفًا ولم يلب طموحات المواطنين بشكل تام. وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، في بيان أمس، أن الدولة نجحت منذ توافر الدولار في إعادة استقرار الأسواق نسبيًا بتوفير الكثير من السلع الغذائية الأساسية والتى شهدت ارتفاعًا كبيرًا وندرة في توافرها، وعلى رأسها «السكر»، غير أن مع الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ المصرية ساهم في توفير مخزون استراتيجى من هذه السلع الأساسية، لتنجح الحكومة ممثلة في وزارة التموين في توفير احتياطى السكر التموينى ليكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية العام الجارى ويفيض، حيث قامت الوزارة باستيراد 500 ألف طن سكر لم يتم استخدامها حتى الآن. وأوضح «بشاى» أنه على الرغم من توتر سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة في توفير الغلال والحبوب، وعلى رأسها «القمح» فإن الحكومة وفرت احتياطيًا من القمح لمدة 3 أشهر، كما أن بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين المصريين سيرفع من حجم المخزون الاستراتيجى لفترة أكثر، فيما يكفى احتياطى الزيت 5.4 شهر.
