قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة العريش، لجلسة 25 مايو للحكم. كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة. قضية طالبة العريش وانتدبت النيابة العامة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص المواقع الإلكترونية كافة التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها تضمن أخبار أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش. وتضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
