ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن إعادة النظر في شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور كل من ممثلي الحكومة. أوضحت النائبة هالة كمال عبدالجابر مقدمة الاقتراح برغبة أن وزارة الصحة تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة للوافدين في مصر، وذلك بمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، لكن مزاولة المهنة في مصر ليست مجرد معادلة شهادة الطب فقط، بل ممارسة عملية في جميع التخصصات وليس امتحانًا نظريًا فقط، ولابد من إجراء اختبارات للغة البلد كما يتم في جميع دول العالم وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على المواطن المصري. وطالبت النائبة هالة كمال بضرورة إجراء تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين. ومن جانبة قال الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه لا يتم منح ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء بناءً على التدريب الإلزامي الذي يحضره الطالب الوافد لمدة سنة على الأقل، وفى حالة عدم اجتيازه للتدريب يتم إلحاقه بالامتياز في المستشفيات الجامعية من جديد. وأكد حسن عبدالحميد المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية أن الوزارة ليست لها علاقة عن تحصيل رسوم الوافدين ولكنها تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقًا لقانون مزاولة المهنة الطب البشرى والأسنان وليس لها علاقة بتقييم أداء الأطباء. وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة مراجعة قانون مزاولة المهنة قبل صدوره من مجلس النواب، للتأكيد على وجود كافة الجهات المانحة للترخيص المنصوص عليها بالقانون القديم لتكون أكثر إحكامًا. وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس المجلس الصحى المصرى، ونقيب الأطباء البشريين، ونقيب أطباء الأسنان، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح للوقوف على الرؤية واضحة لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين.
