أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن غدًا الإثنين، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، ولا نية لمدها مرة أخرى، موضحًا أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس بيوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر. قال الوزير، في بيان، اليوم، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي. وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية. وأوضح الوزير، أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة». وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن أكثر من 537 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن، حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية، وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفوري على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
