شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، نهاية فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد أسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات والهيئات القضائية والهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والجامعات المصرية، وخبراء الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية. وقد تم التوافق على: 1. تعزيز التعاون العربي على المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لاسيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية. 2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدى التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. 3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقًا لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلًا عن أهمية تضمين القانون، النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسؤوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات. 4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة، الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل على جذب الاستثمار في هذا القطاع. 6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن، بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه. 7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزامًا أدبيًا قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له. 8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي. 9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة. 10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها، لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
