تعقد، اليوم الأربعاء، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث يناقش الاجتماع الأول الخطة الزمنية للمشروع، بينما يناقش الإجتماعين الثاني والثالث الموازنة العامة لكلا من مصلحة الضرائب العقارية والجمارك، فيما تحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الاجتماع الرابع، لعرض رؤية الحكومة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025. وكان مجلس النواب، بدأ أمس، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك بالاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية. واحتوى مشروع الموازنة العامة على 6 فصول، وهي الإطار العام لمشروع الموازنة، والبيانات التحليلية، والتوازنات المالية الأساسية للموازنة، ومشروع موازنة الخزانة العامة، والعلاقات مع الهيئات الاقتصادية، وموازنة الحكومة العامة . وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، والإيرادات غير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالى الحالي 2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى. وبلغت قيمة أقساط القروض المستحقة للعام المالي المقبل 2024 / 2025 ما يقرب من 1.606 تريليون جنيه، بزيادة 22% عن المقدر للعام المالي الجاري، بما قيمته 290.3 مليار جنيه ،وبلغ إجمالي الدين الحكومي بلغ 16.4 تريليون جنيه شاملا الهيئات الاقتصادية . وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا ب0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي. وبلغ إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه. وشملت بنود الإنفاق توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات .
