استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، في مجالي التنمية الريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر؛ وذلك خلال مناقشتها الملامح الأساسيّة للخطة أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس. وفيما يخص مجال التنمية الريفية؛ أكدت د.هالة السعيد خلال كلمتها، أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لمُتطلّبات التنمية لتلك المرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري. وأضافت السعيد أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة المحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات المنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة. وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء المُستهدفة للمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير نحو 4115 مدرسة، ونحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى المرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم. وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت د.هالة السعيد أن خطة 2024/2025 راعت تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة المُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضافت السعيد أن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين المُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.
