أنهت الأجهزة الرقابية تقاريرها فيما يخص تقييم أداء المحافظين الحاليين، وذلك استعدادا لإعلان حركة المحافظين بعد أن تم حسمها والانتهاء منها تمهيدا للبدء في إعلانها نهاية إبريل الجاري، وذلك فور الانتهاء من التعديل أو التغيير الوزاري وفقا للدستور المصري، حيث تنص المادة 146 من الدستور، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل . وأوضحت مصادر مطلعة «للمصري اليوم»، أن حركة المحافظين لن تقل عن 20 محافظة، بينهما محافظتين كبرتين، وتطال الحركة أيضا 4 من محافظات الصعيد، علاوة على تصعيد أحد المحافظين لمنصب وزاري، وتعيين عناصر شابة، وشخصية نسائية، علاوة على الابقاء على بعض المحافظين الذين حققوا معدلات إيجابيهم ومرضية فيما يخص ملفات قومية مثل ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التصالح على مخالفات البناء، علاوة على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والقدرة على جذب استثمارات، وتوفير موارد لمحافظاتهم طوال السنوات الخمس من توليهم المنصب، بينما سيتم تغيير محافظين ثبت من تقارير أدائهم، اخفاقهم في تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة، وعدم تأديتهم للتكليفات المطلوبه بالشكل المرضي، وعدم تحقيق مساحة من الرضا الشعبي تجاه الأداء الذي يقوم به طوال فترة توليه لمنصبه . وكشفت المصادر عن تضمين الحركة عدد من المحافظات منها القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية ودمياط والأقصر والدقهلية، علاوة على تعيين محافظ للبحيرة التي تخلو من منصب المحافظ منذ تعيين محافظها السابق اللواء هشام آمنه وزيرا للتنمية المحلية، كما أوضحت أنه سيتم تصعيد أحد المحافظين لمنصب وزاري نتيجة لخبرته السابقه في طبيعة عمل الوزارة المرشح لها . وتوقعت المصادر، احتمال أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد أول الأسبوع المقبل لعرض التشكيل الوزاري الجديد، تمهيدا لإقراره وإعلانه رسميا، ثم حلف اليمين أمام الرئيس، فيما ترجح المصادر أن يتم إعلان حركة المحافظين خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري من جانبه، قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن المحافظين منذ 4 إبريل الماضي في حكم المستقيلين، حيث يفقدون الصلاحيات الاستراتيجيه بمحافظاتهم وليس من حقهم اتخاذ قرارات تخص نشرات النقل أو الندب أوأية قرارات ذات طبيعة مالية، حيث يعد أداؤهم منذ مراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة بمثابة تسيير أعمال داخل محافظاتهم لحين إعلان حركة المحافظين . وأوضح خضر في تصريحات خاصه، أن الدستور لا يلزم رئيس الدولة بتحديد أولوية إجراء التعديل الوزاري أو حركة المحافظين أيهما أول، علاوة على حق رئيس الدولة الابقاء على رئيس الوزراء الحالي وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وعرض برنامجها على مجلس النواب وفقا للدستور المصري .
