مشروع الدلتا الجديدة يعد واحدًا من المشروعات القومية الكبرى فى مصر التى انتبهت لها القيادة السياسية. وهو مشروع يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى من خلال توسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتحسين الإنتاجية. يشمل المشروع استصلاح وزراعة مساحات شاسعة من الأراضى، ويتوقع أن يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل جديدة. ويهدف المشروع إلى إضافة مساحات زراعية جديدة، تقدر بملايين الأفدنة، مما يساعد على تقليل الفجوة الغذائية، وتحسين الدخل القومى من خلال زيادة الإنتاج الزراعى. ويتوقع أن يسهم المشروع فى رفع الدخل القومى للبلاد، ويعتبر المشروع مصدرا لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب. مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى مصر، ويعول عليه فى تحقيق طفرة فى القطاع الزراعى والصناعى مما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطنى. ويعد تبنى الدولة لهذه المشروعات الكبرى بمثابة خارطة طريق لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات الضخمة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل. ولهذا السبب يتجه العديد من الحكومات إلى توطين الصناعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى هذا المسعى بعد توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجارى للدولة. توطين الصناعات يعزز الاقتصاد المحلى من خلال تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة وخلق فرص عمل تسهم فى تقليل معدلات البطالة وتعزز من القوى العاملة المحلية، واستغلال الثروة البشرية. وتنوع مصادر الدخل يقلل من الاعتماد فقط على الصادرات الأولية مثل النفط والغاز، وتحسين الميزان التجارى بتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج مما يعزز من قيمة العملة المحلية المرتكزة على قوة القدرة الصناعية. القطاع الخاص يلعب دورا محوريا فى عملية التوطين حيث يمكنه الاستثمار فى البنية التحتية وتطوير المنشآت والمرافق، وتوفير التكنولوجيا بإدخال التقنيات الحديثة والابتكارات التى تعزز الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية بالتدريب وتأهيل الكوادر المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، والتسويق لها والتوزيع بتوسيع شبكات التوزيع المحلية والدولية للمنتجات. من أمثلة توطين الصناعات التحويلية، صناعة السيارات والإلكترونيات؛ حيث تسعى الدولة لإنتاجها محليا. والصناعات الغذائية بتطوير الزراعة والصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائى. والصناعات الدوائية بإنشاء مصانع للأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات الطبية. والطاقة المتجددة بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى. توطين الصناعات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ويتطلب ذلك تعاونا وثيقا بين الحكومات والقطاع الخاص؛ لضمان نجاح هذه الاستراتيجية من خلال العمل المشترك الذى يمكن أن بحقق التقدم الاقتصادى والاجتماعى للدول وشعوبها. وستكون مصر إن شاء لله فى مقدمة الدول التى تسعى للاستثمار فى الرقعة الزراعية وتوطين الصناعات.
