أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو المجلس القومى للأجور، ردًا على إلزام شركات القطاع الخاص برفع الحد الأدني للأجور إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل، أن كل منشأة سوف تطبقها حسب الملاءة المالية الخاصة بها. وأضاف الوكيل، ل«المصري اليوم»، أن الحد الأدنى للأجور في بعض شركات القطاع الخاص أعلى من مثيله في القطاع العام، موضحا أن المشروعات والمنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين بها 10 أفراد «مشروعات صغيرة» غير خاضعة لتطبيق تلك الزيادة نظرًا لحجم أعمالها. وأوضح الوكيل، أن اتحاد الغرف التجارية، شارك في اجتماع المجلس الأعلى للأجور الأخير، لبحث إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص، موضحًا أن هناك بعض المبادرات من أصحاب شركات القطاع الخاص قامت خلالها برفع رواتب العاملين بها بداية العام الجاري 2024. فيما أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ل6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص. وأضافت حنان نظير، خلال تصريحات صحفية، أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، موضحا أنه من الوارد تقدم مصنع أو منشأة طلب تأجيل أو الإعفاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وتابعت: «نظرا للظروف تم الاتفاق على أن المنشآت التي ترى أنها تمر بظروف اقتصادية سيتم التأجيل والاتحادات العمال التابعة لها في لجنة تبع وزارة العمل تنظر في الطلبات وسيتم الرفض أو القبول للقرار وفق المعطيات التي ستأتي من اللجنة، وكل سنة يتم النظر في الحد الادنى للأجور، وحال تطبيق القرار في 1 مايو يتم النظر مرة أخرى في تنفيذ قرار التطبيق يناير 2025 ولكن هذا امر محل نقاش«.
