3 وزارات تبحث مشروع «التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ» (تفاصيل)

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع «التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ» (CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأشار وزير الري إلى أهمية التنسيق المشترك بين كل الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تلبى هذه الخطط إحتياجات كل وزارة وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابيًا على المواطنين عند تنفيذه، على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة- على سبيل المثال عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث.
وأشار «سويلم» إلى تنفيذ وزارة الري منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الري الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقًا بمعرفة المزارعين بعد الإنتهاء منه، موضحًا أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه.
ولفت وزير الري إلى انه تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع في محافظات المنوفية والشرقية والغربية مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل تطوير نظم الري واستخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة.
وشدد «سويلم» على تحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة والزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها والزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة)، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن عدد 4 مكونات تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي وتعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة وتطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية وإدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
ولفت وزير الري إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.
من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن رؤية الدولة المصرية تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، فقد ‏شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية «نوفيّ» بعدد من المشروعات في مجالات ‏تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والإنذار ‏المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا.
وأضاف «القصير» أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة في الأراضى الزراعية ودعم المزارعين في تبنى ممارسات جديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لها تأثيرًا كبيرًا على التنمية البشرية لتحسين إنتاج الغذاء بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
وأشار وزير الري إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى في ظل المتغيرات والتحديات الحالية، موضحًا أنه تم مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيدًا لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الحرص على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كل دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.
وأكدت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر المناخ COP27 على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كل الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتة إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والري والزراعة والبنك الدولي للوقوف على كل تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي انه يتم التنسيق مع وزارتي الري والزراعة على التعاون مع البنك الدولي للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية.