قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024 وستحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، وتنمية رأس المال البشري، وعليه يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقتهما. وتنشر «المصري اليوم» نص وثيقة الإعلان المشترك بين مص والاتحاد الأوروبي، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وقعا مساء الأحد بقصر الاتحادية، الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. ونصت الوثيقة في مجال العلاقات السياسية على مواصلة مصر والاتحاد الأوروبي على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك، كما نصت على مواصلة مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزامتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة كما يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى عام 2027. وأشارت نص الوثيقة إلى أن التحديات الإقليمية والدولية ودورها في تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من مصر والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل بالإضافة إلى اجتماع مجلس الشراكة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشكل حجر الزواية للمشاركة الثنائية بين الجانبين وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فضلاعن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.