تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل مبادرة جديدة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين في الخارج، وذلك على غرار مبادرة استيراد السيارات، وذلك في أطار الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد وزيادات التدفقات من العملة الصعبة من الخارج. وكشف فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة الحكومية ستتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها ما بين السكنى والادارى والتجارى للبيع للمصريين في الخارج والأجانب بالدولار بشرط أن يكون محولا من الخارج وفي المقابل يحصل العميل على خفضا لقيمة الوحدة عند التعاقد إلى استرداد نحو 80٪ من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام منوها انه تم الاتفاق أن يكون الاستيرادات بنفس سعر صرف الدولار في البنوك خلال وقت الاسترداد وأوضح أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة لتسويق العقارات في الخارج لهذا الغرض وهو ما تم النص عليه في استراتيجية التوجهات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء قبل اسابيع. ولفت أن هذة المبادرة ستحقق مصالح أطراف السوق المختلفة حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية حيث ستذهب قيمة الوحدة لحساب تابعا لوزارة المالية والتي ستقوم بتسديد قيمة أقساط الوحدة لشركات التطوير العقارى بالجنيه المصرى ما يسهم في إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصرى خارجيا بعد تراجع العملة المحلية. وآضاف أن العميل هو المستفيد الأكبر من خلال استرداد 80٪ من قيمة الوحدة فضلا عن زيادة التي ستطرأ على قيمة العقار خلال تلك السنوات باعتباره من الاستثمارات التي تحقق عائدا مرتفعا. كان مجلس الوزراء، أعلن نهاية نوفمبر الماضي عن دراسة للسماح لبيع العقار بالدولار من الخارج في ظل الإقبال الكبير على شراء العقار، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتفعيل ملف تصدير العقار وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار وكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عقدا اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية. وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق العقار المصرية، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين في المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى- تجارى- إدارى- غيرها)، على مستوى الجمهورية. وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: تم أيضًا، مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها؛ حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتى سيتم دراستها مع الجهات المعنية، والإجابة على تساؤلاتهم.
