شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة «التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام»، الذي نظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر. جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلًا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ولفيف من الشخصيات العامة. وخلال كلمته، أكد أن هذا المؤتمر يهدف لتسهيل النقاشات المتعمقة وتبادل المعرفة بشأن التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، والخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها إيجاد مستقبل أكثر استدامة. وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في إصلاح منظومة التعليم، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024 / 2029، ارتكزت على ثلاثة محاور، هي: الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بصفة أساسية وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، كما تحرص الوزارة على تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية- التغيرات المناخية- التعلم الأخضر- الأمن المائي… وغيرها من القضايا). وتابع الدكتور رضا حجازي أن الخطة الاستراتيجية حددت بمحاورها الثلاثة أولوياتها مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن شعار الخطة هو «التعليم للحياه والتعليم للمستقبل». وأوضح الوزير أنه انطلاقًا من رؤية التنمية المستدامة – مصر 2030، وفرت الخطة الاستراتيجية للوزارة خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة وأولويات استراتيجية، وضرورات للعمل، فضلًا عن تحقيق التعليم للحياة والتعليم للمستقبل. وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم تستهدف تعظيم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية، بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصول الجميع على تعليم وتدريب عالي الجودة، وتوفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام. وقال حجازي إنه من هذا المنطلق تواصل الوزارة تطوير نظام التعليم الفني لتجهيز الطلاب في ضوء متطلبات سوق العمل، ووضع الأسس الرقمية للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص يمثلان الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهلة، وتوفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة والمتغيرة في ظل الثورات الصناعية المتلاحقة.
