التقي وزير الخارجية سامح شكرى، ب«جيى شانكار» وزير خارجية الهند، وذلك على هامش أعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز بكامبالا. وقال السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب عن تكثيف الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين خلال العام المنصرم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك الزيارات من شأنها دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وفى ذات السياق، اتفق الوزيران على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر، وخاصة المشروعات التي تم تدشينها في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أكد الوزير شكرى على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز استثمارتها في هذا المجال، لما يمثله من أولوية للجانب المصرى. كما اتفق الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في عدد آخر من المجالات، وعلى رأسها قطاع الأدوية والمجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأردف السفير أحمد أبوزيد بأن اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حرص الوزير الهندي على الاستماع لتقديرات الوزير شكرى بشأن الوضع الحالي في قطاع غزة، وأعرب عن تقدير دولته للجهود التي تبذلها مصر لوضع حد لهذه الازمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. اتّصالًا بما سبق، أعرب الوزير الهندي عن شواغل بلاده إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مشيراً في هذا السياق إلى استهداف عدد من سفن بلاده بالقرب من السواحل الهندية، وأن هذا الأمر له تداعيات وخيمة على الملاحة الدولية، خاصة على ضوء اهتمام الهند الكبير بممرات التجارة الدولية، بما يتعاظم معه حجم التأثر والمشكلة التي تواجهها الهند نتيجة تلك التطورات. وقد عقب وزير الخارجية بأن كافة التطورات الاخيرة في اقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تعد مؤشراً على اتساع رقعه الصراع بالفعل، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرار منذ الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة، وبما يستوجب وضع حد لتلك الأزمة في أقرب وقت. وفى ختام اللقاء، جدد الوزيران التزامهما بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف المشتركة للحركة، حيث أن اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس ورئيس الوزراء الهندي عكست تشابهاً في الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين سعياً نحو تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولي، وكذا اهتمام الدولتين بالقضايا التي تعتلى أوليات الدول النامية، والتى من المقرر مناقشتها خلال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز. كان وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير خارجية بيلاروسيا «سيرجي ألينيك»، وذلك على هامش اجتماعات قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا. وكشف السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد بوتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، حيث قام رئيس الجمهورية بزيارة «مينسك» في يونيو 2019، فيما قام الرئيس البيلاروسي بزيارة مصر مرتين في عامي 2017 و2020، ووجَّهَ دعوة للرئيس لزيارة بيلاروسيا مُجدداً. كما تم الترحيب بانعقاد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون في المجال الصناعي الذي عُقِدَ في يوليو 2023، وكذا استضافة القاهرة للدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في نوفمبر من العام الماضي. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول كذلك سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل قطاعات الصناعات الثقيلة والسكك الحديدية والتصنيع الغذائي والميكنة الزراعية. كما تم الاتفاق على المضي قدماً نحو ترتيب انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح أبوزيد أن الوزيرين توافقا أيضاً حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين مصر وبيلاروسيا، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع الجانب البيلاروسي للسماح لشركات الطيران المصرية بتسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومينسك، وكذلك لربط العاصمة البيلاروسية بالمنتجعات السياحية المصرية، بهدف استقبال مزيد من السائحين من بيلاروسيا في مختلف المدن السياحية بمصر خلال الفترة المقبلة. هذا، واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية استعرض تطورات الأوضاع في غزة، وكذا الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في إطار مساعيها الحثيثة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق إلى القطاع، فضلاً عن الجهود الدؤوبة التي تضطلع بها القاهرة لوقف إطلاق النار، والتحذير المستمر من مخاطر استمرار ذلك الوضع على أمن واستقرار المنطقة، والتخوف من خطورة اتساع رقعة الصراع إلى المحيط الإقليمي.
