كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، والمعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن وثيقة مجلس الوزراء رؤية طموحة تنناول أهداف مصر خلال ال6 سنوات المقبلة بإعداد مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيه رئاسي، مشددا على أن هدف محاور الوثيقة وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل. وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي. واستكمل محمد الحمصاني قائلا: هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية، وبشأن سعر الجنيه أمام الدولار، واصل الحمصاني، «نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية (السوق السوداء) أعلى من قيمته»، مضيفا أن الجنيه من المتوقع أن يصل خلال السنوات المقبلة 36 جنيها، «ونستهدف زيادة الحاصلات الدولارية ل300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويل المصريين في الخارج، وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين، وزيادة تحويلات المصريين وعوائد قناة السويس، وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية. وصرح متحدث الحكومة بأن توفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب بالخارج بسبب الطلب الزائد على العمالة في أوروبا وأمريكا، بناء على شهادات موثقة من الخارج، خاصة في مجالات التدريب المهني والتعليم، وهناك طلب على 100 مليون فرصة عمل حتى 2040. وبشأن خفض معدل التضخم، نوه أن التضخم ارتفع مؤخرا بدرجة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية، معلنا أن هناك بوادر لتراجع التضخم عالميا من خلال تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وعلى مستوى مصر وضع خطة خفض التضخم لأقل من 10. وحول توطين الصناعة المحلية، واصل قائلا: الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، مع زيادة دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن الوثيقة تسعى لزيادة صادرات مصر في قطاعات الدولة المتنوعة (صناعية وزراعية وتجارية)، بالإضافة إلى زيادة الاستمار الأجنبي بنحو 100 مليار دولار . وبخصوص ملف الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، أردف المستشار محمد الحمصاني أن هناك مخطط لتطوير التدريب المهني وزيادة مخصصت التعليم قبل الجامعي ورفع دعم التأمين الصحي للطلاب وتطوير التعليم العالي والجامعات، وزيادة مخصصات الرعاية الشاملة للمواطنين ببرناج التأمين الصحي الشامل وزيادة نسبة الدعم الصحي في موازنة 2024 بنحو 15%، وتطوير مرفق الإسعاف. ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات والتخارج لتعزيز دور القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة.
