قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية مثل العالم كله واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عامًا، بدءًا بفيروس كورونا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي عملت على زيادة أسعار كل شئ وشكلت ضغطا على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 31 جنيهًا. وأضاف مدبولي إن كل دولة اختارت مسارًا في خضم هذه الأزمة العالمية، متابعًا: «دول كثيرة وجدت أن فروق أسعار الخدمات لن تستطيع كحكومات أن تتحملها، ولذلك تم تحميلها على المواطن وزادت أسعار هذه الخدمات في العديد من الدول، لكن الدولة المصرية كان قرارها في هذه الفترة، اعتبارًا من 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية أن نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل عن المواطن الأعباء الكبيرة التي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار». ونوه إلى أن الدولة اتخذت قرارات استراتيجية في هذا الوقت حتى لا تزيد أسعار الخدمات الرئيسية والسلع الاستراتيجية، وعملت على تثبيت أسعارها لفترات وبدأت بستة أشهر ثم مدتها لفترتين كل منها لستة أشهر. وتابع قائلًا: «نتيجة هذا القرار الذي اتخذته الدولة لصالح المواطن المصري البسيط لأننا نعلم أن هناك فاتورة تضخم وظهرت في العديد من السلع الأخرى وأوجه الحياة، فأخذنا القرار بتحمل قدر الإمكان أعباء كبيرة جدا عن كاهل المواطن، وذلك أدى إلى أن الدعم بدأت مخصصاته في الزيادة بشكل كبير جدا»، مضيفًا: «في النهاية هذه الأموال هي أموال الشعب المصري ونحن نعمل على حسن إدارتها وكيفية توجيهها التوجيه السليم والصحيح للأجيال الحالية وللمستقبل». وأكد مدبولي «بالنسبة لرغيف الخبز المدعم، نحن ننتج 275 مليون رغيف يوميا، وفي العام 100 مليار رغيف، وكانت تكلفة أو الدعم المخصص من قبل الدولة للرغيف الخبز حتى عام 2021 في حدود ال 50 مليارا، اليوم تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة». وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن المصري تدعمه الدولة بخمسة جنيهات، أي 90 مليار جنيه دعمًا من الدولة، مضيفًا أن التموين يتم دعمه ب 36 مليار جنيه. وبخصوص أنبوبة البوتاجاز، أوضح مدبولي أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية لكل أنبوبة على الدولة 200 جنيه، ويتم بيعها ب75 جنيهًا فقط، أي أن الدولة تدعمها ب 35 مليار جنيه. وبشأن الكهرباء، قال إن وزير الكهرباء كان قد صرح من 3 سنوات بأنه بحلول عام 2024 من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكان هناك خطة زيادات أسعار معلنة ومنشورة لكي يتم تنفيذها على اعتبار أن سعر الدولار 16 جنيهًا. وبين أن الوقود المُستخدم في تشغيل كل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار، وسعر الدولار حاليًا 31 جنيهًا، موضحًا أن دعم الدولة للكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه في الوقت الحالي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تدعم خمسة بنود ب 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنيه. وأوضح أن الدولة تحملت تلك التكلفة الفترة الماضية، واتخذت الإجراءات على أساس إرجاء أي زيادات اعتبارًا للظروف التي نراها جميعًا، ولكن آخر تأجيل لأي زيادات سيكون مع نهاية عام 2023.
