أكد حسام الجراحى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية، أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وإعلان أسعار بيعها للمستهلك، وهي: السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول. وقال الجراحى ل«المصرى اليوم» إن القرار يؤثر على الأسعار المتداولة للسلع في البورصة لصالح المواطن وفقا للتداولات التي تتم من خلال الشركة القابضة للسلع الغذائية، مضيفا أن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة على الحد من التضخم في أسعار السلع الغذائية، والتأثير على أسعار القطاع الخاص من خلال طرح الحكومة للسلع وفقا لمبادرات بأسعار تكلفتها بكميات كبيرة في المعارض والمجمعات الاستهلاكية في القاهرة والمحافظات، والحد من التلاعبات والممارسات الاحتكارية. وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية أن قرار رئيس الوزراء يأتى تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. وينص القرار على إلزام حائزي السلع ال7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين. وكان رئيس الوزراء تحدث، السبت، عقب صدور قراره في هذا الشأن، عن أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج، وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه. وبموجب قرار رئيس الوزراء بجعل تلك السلع سلعًا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوهًا بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات. وأشار مدبولي إلى تحديد وزير التموين آلية بكيفية وضع السعرعلى المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع، ووفقًا للقرار فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
